سماحة السيد عمار الحكيم :
حين نتحدّث عن جائزة الحكيم، فنحن لا نبتكر عنوانًا جديدًا بقدر ما نعيد قراءة مدرسةٍ قديمةٍ في سياق حضاري جديد.
لقد آمن الشهيد الحكيم بأنّ المعرفةَ هي أساسُ بناء الدولةِ العصريةالعادلة، وأنّ الإنسانَ هو محورُ الإصلاح والتنمية، وأنّ العراقَ لا يمكن أن ينهضَ إلا بعقولُ أبنائه بوصفها المصدر الأولُ للقرارِ والسياسةِ والتخطيط والمشَروع.
ومن هذا الإيمانِ العميق، استلهمنا فكرةَ هذه الجائزة؛ لتحمل اسمَه الشريف من فضاء الذكرى إلى فضاء الفعل، ومن ساحاتِ التضحيةِ إلى ساحاتِ البحثِ والابتكار، ومن تاريخ الشهادةِ إلى مستقبل الدولةِ العصرية العادلة.
يسعى مشروع جائزة الحكيم لأن يربط بين:
الفكر وصناعة السياسات..
بين بحث الاستراتيجيات وصياغتها
بين الأروقة الأكاديمية ومتطلبات الدولة الحديثة..
الركائز الأربعة لمحاور المؤتمر :
المحورُ الأول: العلاقاتُ الدولية وبناءُ الشراكاتِ العالمية.
نريدُ أن نسمعَ من الباحثين: كيف يمكن للعراق أن يكونَ دولةً توازنٍ لا دولةً محاور ، ودولةً حوارٍ لا دولةَ تصادم، وكيف يمكن أن تتحوّلَ جغرافيتُه من عبءٍ أمنيّ إلى فرصةٍ تنمويّة شاملة.
المحورُ الثاني: التعليمُ والثقافةُ والمعرفة.
نريدُ الانتقال من تشخيصِ المشكلاتِ إلى صناعةِ الحلول:
وكيف نُعيدُ الاعتبارَ للمدرسة والجامعة؟
كيف نربطُ بين التخصصاتِ الأكاديمية وسوق العمل؟
كيف نستثمر في الثقافة كقوّةٍ ناعمةٍ تحمي المجتمعَ من التطرفِ والعنفِ والفراغ؟
وكيف نبني بيئةً معرفيةً تجعل من العراق مركزًا إقليميًّا للبحث العلميّ، لا مجردَ متلقٌ لما يُنتجه الآخرون؟
المحورُ الثالث: الاقتصادُ والتنميةُ المستدامة.
لنبحث في هذا المحور، عن إجاباتٍ علميّة لأسئلة صعبة ومتزايدة.
كيف نتحوّلُ من الاقتصادِ الريعي إلى اقتصادٍ منتجٍ متنوّع؟
كيف نوفّرُ فرصَ العمل للشبابِ عبر سياساتٍ واقعية لَريادةِ الأعمال والقطاع الخاص؟
كيف نُدخلُ مفهومَ الاستدامة في إدارةِ ثرواتِنا الطبيعية والماليةِ والبشرية؟
نريدُ دراساتٍ تُسهمُ في كتابةِ سياساتٍ اقتصاديةٍ تحمي الفقراءَ وتفتحُ آفاقَ النموّ في آنٍ واحد.
المحورُ الرابع: فهو عن القضايا الاجتماعية المركزية ، مع تركيز خاص على مكافحة المخدرات.
وفى هذا الملف ، لا تكفي المقارباتُ الأمنيةُ وحدها، ولا تكفي الخطبُ الأخلاقيةُ وحدها.
نحتاجُ إلى استراتيجيات شاملة تستلهمُ التجاربَ الدوليةَ الناجحة، لتكييفها مع خصوصيتِنا الدينية والاجتماعية والقانونية.