حماية المرأة في قرارات مجلس الأمن للباحث قاسم عبد الله جاسم يعد قرار مجلس الأمن رقم (١٣٢٥) لسنة (٢٠٠٠) أول وثيقة صادرة عن مجلس الأمن تربط مسألة حماية المرأة أثناء النزاعات المسلحة بحفظ السلم والأمن الدوليين لذلك فهو انعطافة تأريخية هامة في مجال حماية المرأة وتوالت بعد ذلك قرارات عدة تختص بحماية المرأة أثناء النزاعات المسلحة وبعدها. ومن اللافت للنظر أن هذه القرارات تضمنت آليات وتدابير خاصة لحماية المرأة منها ما هو وقائي يتمثل في النشر والتوعية وتمكين المرأة، ومنها ما هو رقابي يتضمن آليات وتدابير خاصة تتعلق بحماية المرأة على المستويين الدولي والوطني يتمثل في اللجان الخاصة بمتابعة تنفيذ الاتفاقيات التعاهدية الخاصة بحماية حقوق الإنسان . كما تضمنت آليات جزائية تتمثل بمحاكمة مرتكبي الجرائم والانتهاكات ضد المرأة وتفعيل آليات عدم الإفلات من العقاب وفقًا لنظام (روما) الأساسي والبروتوكول الملحق باتفاقية (سيداو). علاوة على ذلك فإن هذه القرارات ألزمت الدول بضرورة مواءمة تشريعاتها الوطنية مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية حقوق الإنسان وإعداد الخطط الوطنية الكفيلة بتنفيذ هذه القرارات وإلزام مؤسساتها الوطنية بوضعها موضع التنفيذ.