تُصدر مؤسسة إنكي للدراسات والبحوث ورقتها السياساتية المُصوَّرة "هندسة النزاهة: إعادة بناء الدولة"، قراءةً استراتيجيةً في الرؤية والإجراءات والمؤشرات لحكومة علي فالح الزيدي. تنطلق هذه الورقة من فرضية محورية مفادها أن الفساد ليس تجاوزاً فردياً قابلاً للمعالجة بالملاحقة القضائية، وإنّما بيئةً مؤسسية متشابكة تدمج النفوذ السياسي بالخلل الإداري، وتتغذى على غياب الرقابة المسبقة وضعف المعايير المهنية. وانطلاقاً من هذا التشخيص، تطرح الورقة تحولاً استراتيجياً جوهرياً: من نموذج يكتفي بملاحقة النتائج، إلى نموذج يجفف المنابع ويُعيد ضبط العلاقة بين القرار السياسي والمؤسسة الإدارية.